اجتماع بين وزارة المالية وهيئة المحامين للنظر في قانون المالية 2017
أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي في مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 أن هامش التحرك بخصوص إعداد ميزانية الدولة لسنة 2017 ضيق جدا وأن إلغاء فرضية إرجاء الزيادة في الأجور لان يمكن من إعداد ميزانية متوازنة سيما في ظل شح الموارد الذاتية والتي لا تتجاوز 74 بالمائة من إجمالي الموارد المطلوبة.
وفي المقابل، أعلنت وزيرة المالية لمياء الزريبي عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل مع ممثلي الهيئة الوطنية للمحامين للنظر في إمكانية إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2017 دون الإخلال بالتوازنات العامة لميزانية الدولة.